دليل للقضاة للحد من التأويلات القانونية
أصدرت جمعية القضاة التونسيين دليلا لفائدة القضاة في محاولة للحد من التأويلات المختلفة لقانون القضاء على العنف ضد المرأة خصوصا.
وأوضح رامي الصالحي رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، فإنّ هذا الدليل سيحدّ من الاشكاليات التى يواجهها تطبيق القانون على أرض الواقع.
من جانبها إعتبرت عائشة بن بلحسن نائب رئيس الجمعية أنّ صياغة هذا الدليل هو من أبرز نتائج الورشات التي نظمتها جمعية القضاة التونسيين بخصوص صعوبات تطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتحديد مختلف الآليات الحمائية للمتقاضيات المضنمة في هذا القانون.